برنامج قطاع الاتفاقات التجارية
لتنمية الصادرات المصرية خلال عام 2005 / 2006
المقدمـــــة
تسعى وزارة التجارة الخارجية والصناعة في إطار برنامجها التنفيذي لعام 2005/2006 إلى تحقيق زيادة مطردة في الصادرات المصرية ، وتقليل العجز في الميزان التجاري، وحتى يمكن تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي تبنت الوزارة العديد من السياسات والبرامج لتطوير البنية المؤسسة والتشريعية اللازمة للتصدير، ودعم القدرة الترويجية والتسويقية للصادرات ، وتمويل ومساندة وضمان الصادرات ، هذا بالإضافة إلى التحرك الدولي و الإقليمي الفعال لزيادة الصادرات إلى أهم الأسواق العالمية وفتح منافذ وأسواق جديدة للصادرات المصرية من خلال تعزيز العلاقات التجارية مع الدول والأقاليم المختلفة بعقد اتفاقات تجارة حرة معها من ناحية ومن ناحية أخر تبنى مواقف تفاوضية في إطار منظمة التجارة العالمية تتأسس على المصالح المتبادلة وتنسيق المواقف مع الدول النامية .
وفيما يلي المحاور التي ارتكزت عليها الوزارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة :
تطوير قواعد البيانات والمعلومات:-
قامت الوزارة بإصدار العديد من الدراسات والتقارير والنشرات وتوزيعها على الجهات الحكومية ورجال الأعمال والمصدرين من أهمها دراسات من دول الهند – تجمع الايموا- السيماك- الميركسور – تركيا- نيجيريا- سريلانكا- السعودية – اليابان- سنغافورا ، وكذلك تقارير عن المبادلات التجارية مع الدول العربية خلال الفترة 98- 2003 ، العلاقات التجارية مع الكوميسا خلال الفترة 99/ 2003 متضمناً لأهم المبادلات التجارية والمشاكل والعقبات التي تعترض سبل تنمية هذه المبادلات.
دعم القدرة الترويجية والتسويقية للصادرات المصرية :-
تولى الوزارة اهتماماً خاصاً بجهود الترويج والتسويق للصادرات المصرية التي من شأنها فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتعريف السوق العالمية بالمنتجات المصرية وآليات الوصول إليها من خلال برامج ترويجية وتسويقية ، كما تهتم الجهود في ذات الوقت بتوعية المنتجين والمصدرين بما تحتاجه الأسواق المختلفة من اشتراطات فيما يصدر إليها من منتجات .
وفى هذا الإطار فقد أحيت الوزارة العمل بالقرار الوزاري رقم 44 لسنة 1996 بتشكيل لجنة استشارية دائمة للترويج للصادرات المصرية تشارك فيها كافة أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة.
أما فيما يتعلق بالترويج لصادرات الخدمات المصرية في الأسواق الخارجية في مجال الإنشاءات، الاستشارات، الخدمات الصحية والعلاجية وغيرها من المجالات الأخرى، فقد قامت الوزارة بالتعاون من اتحاد الصناعات المصرية بتشكيل لجنة لمتابعة عقود وإعادة أعمار العراق وبحث الاستفادة منها ومساعدة الشركات المصرية على القيام بتنفيذ بعض هذه العقود سواء مباشرة أو من الباطن أو توريد سلع وخدمات للشركات العراقية والأجنبية المسند إليها عقود الأعمار.
التفاوض حول اتفاق التجارة في الخدمات بين الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية و الذى سيزيد من الخدمات المصرية في الأسواق العربية حيث تشير الإحصاءات إلى وجود فرص تصدير لتجارة الخدمات تبلغ 10 مليار دولار في الدول العربية .
تدعيم التحرك الإقليمي والدولي لزيادة الصادرات:-
(أ) المستوي الأوروبي
اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية :
تتعاون الوزارة مع الوزارات والجهات المعنية لتفعيل الاستفادة من اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية من خلال إجراءات وبرامج تأهيل وتحديث الصناعة المصرية ، ومواءمة الصادرات الزراعية المصرية مع المواصفات التي تتطلبها أسواق الاتحاد الأوروبي ، ويركز برنامج الوزارة في المرحلة القادمة على الخطوات التالية :
1- إعداد برامج توعية للمصدرين ورجال الأعمال بهدف شرح بنود اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وكيفية الاستفادة منها ونشر دراسات عن أسواق الاتحاد الأوروبي لأهم السلع التصديرية المصرية. حيث يتضمن ذلك:
التعريف بالاتحاد الأوروبي وأهميته كسوق للصادرات المصرية .
التعريف بنصوص اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وتفسيرها مع شرح الإجراءات المرتبطة بها سواء للصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي أو للواردات .
التعريف بنظم ولوائح الاتحاد الأوروبي المؤثرة على السلع المصدرة.
نشر دراسات لأهم السلع التصديرية للاتحاد الأوروبي مع توزيع كتيبات بأهم مؤشرات هذه الدراسات ونتائجها حتى يمكن الاستفادة منها.
2- متابعة تطبيق نظام التتبع على الصادرات الزراعية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي وذلك للتوافق مع الاشتراطات التي وضعها الاتحاد الأوروبي عام 2002 والتي تؤكد على أنه لن يتم إدخال أية منتجات لصناعات غذائية إلى دول الاتحاد الأوروبي ما لم تكن خاضعة لنظام التتبع ، حيث تستهدف الوزارة مساعدة مصدري المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة الذين يقومون بالتصدير لأوروبا للتوافق مع اللوائح الأوروبية في شأن سلامة الغذاء وتداوله ويعد تطبيق نظام التتبع أحد العوامل التي تسهم في زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في أسواق الاتحاد الأوروبي.
3- تأهيل الشركات المصدرة للأسماك للاتحاد الأوروبي على نحو تتوافق فيه هذه الشركات مع الاشتراطات التي يضعها الاتحاد الأوروبي على وارداته من الأسماك وذلك بهدف زيادة الصادرات المصرية من الأسماك .
4- تأهيل الشركات المصرية المصدرة للفول السوداني إلى الاتحاد الأوروبي حتى تتواءم والاشتراطات التي وضعها الاتحاد الأوروبي وأيضا القرار الوزاري رقم 62 لسنة2000 بشأن نظام إنتاج وفحص وإعداد الفول السوداني للتصدير حيث سوف يتم وضع قائمة بالمصدرين المؤهلين لتصدير الفول السوداني إلى الاتحاد الأوروبي أسوة بما حدث بالنسبة لصادرات البطاطس وذلك لتفادى ما يصدر عن نظام الإنذار السريع داخل الاتحاد الأوربي من رفض للشحنات نتيجة عدم مطابقة المواصفات.
5- نشر دليل التجارة البيئية "التحديات البيئية للمصدرين للاتحاد الأوروبي" ويتضمن هذا الدليل أهم القضايا البيئية التي تواجه المصدرين المصريين للاتحاد الأوروبي بحيث يكون هذا الدليل وسيلة إرشادية للمصدرين المصريين إلى الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تعريف المصدرين المصريين بالقواعد والاشتراطات البيئية المطبقة على واردات الاتحاد الأوروبي من بعض السلع ذات الأهمية للصادرات المصرية وهى " الجلود ، المنسوجات ، الخضر والفاكهة ، النباتات والأزهار ، السيراميك ، الأسماك والكائنات البحرية " وذلك بهدف زيادة قدرتها على النفاذ إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
6- متابعة ما يصدر من لوائح وتنظيمات في الاتحاد الأوروبي ونشرها على مجتمع المصدرين ورجال الأعمال استمرارا لما قامت به الوحدة من قبل بنشر القرارات المنفذة لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية ونشر دليل مصدري زهور القطف ، ودليل مصدري الخضر والفاكهة إلى الاتحاد الأوروبي، ويتمثل الهدف من ذلك في جعل المصدرين المصريين على دراية أولا بأول بكافة التشريعات واللوائح المؤثرة على الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي .
7- إصدار نشرات أسبوعية يتم نشرها من خلال وسائل الإعلام المقروءة للتعريف باتفاق المشاركة المصرية الأوروبية وكيفية الاستفادة منها حيث أن الهدف هو الوصول لصغار المصدرين والمشروعات الصغيرة التي لا تشملها إتحادات المصدرين وجمعيات رجال الأعمال وذلك بهدف زيادة الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي .
8- إنشاء وحدة للتدخل السريع بوحدة المشاركة الأوروبية لحل المشكلات التى تواجه المصدرين والمستوردين يوما بيوم والناتجة عن تطبيق اتفاق المشاركة الأوروبية.
9- الإعداد للمفاوضات القادمة بين مصر والاتحاد الأوروبي حول تحرير تجارة الأسماك حيث يتم إعداد دراسة تمهيدية للمفاوضات حول تحرير تجارة الأسماك بهدف زيادة الصادرات المصرية من الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي.
وفى سبيل تحقيق هذه الخطوات تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ خطة لزيادة مهارات العاملين بوحدة المشاركة الأوروبية وذلك بالتعاون مع مشروع المعونة الأمريكيةATR وفى إطار برنامج تعزيز التجارة مع الاتحاد الأوروبي تتضمن الخطوات التالية :
1. تنمية مهارات العاملين بوحدة المشاركة الأوروبية بهدف زيادة قدراتهم الخاصة بإعداد الدراسات التي تركز على تحليل آثار تنفيذ الاتفاق والأثر الناتج عن تخفيض التعريفات الجمركية كما هو منصوص عليه في اتفاق المشاركة الأوروبية .
2. تطوير مهاراتهم على تقديم الدعم لكافة الأطراف في مصر التي تبحث عن معلومات حول النصوص والبروتوكولات المرتبطة بالاتفاق.
3. الإعداد لتنفيذ ورش عمل عن اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية للمصدرين وجمعيات رجال الأعمال.
4. وضع آلية لمتابعة تنفيذ الاتفاق.
5. متابعة التغيرات التي تحدث في لوائح الاتحاد الأوروبي.
6. نشر المعلومات على تجمعات المصدرين ورجال الأعمال.
7. إنشاء آلية تشاورية مع القطاع الخاص.
(ب) المستوى العربي
اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي لاقامه منطقة تجارة حرة عربية كبري:
تسعى الوزارة الى تكثيف جهودها لحث الدول العربية على الالتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، من حيث الالتزام بإزالة القيود غير الجمركية، وتنفيذ نسب التخفيض المقررة فى الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل . كما تعمل الوزارة جاهدة مع الوزارات المعنية فى الدول العربية لتنسيق المواقف حتى يتم استكمال بعض الموضوعات المعلقة بين الدول الأعضاء فى إطار البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتشمل هذه الموضوعات ما يلي:
1. اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات:
الإسراع بتوقيع اتفاقية الخدمات بين الدول أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية، مما يتيح الفرصة أمام قطاعات الخدمات المصرية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص المتاحة لتصدير تجاره مصر الخدمية إلى الأسواق العربية لاسيما القطاعات ذات الميزة النسبية و القطاعات الناهضة في مصر مثل (قطاع الخدمات الثقافية والترفيهية، قطاع الاتصالات، قطاع البنوك المصرية).سوف يترتب على تحرير تجارة الخدمات ضرورة تحرير الاستثمارات المباشرة وحق التواجد للشركات العربية في أسواق بعضها البعض، وإزالة القيود أمام حرية الانتقال أمام رجال الأعمال والمستثمرين العرب، الأمر الذي سوف يؤدى إلى تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية إلى المنطقة العربية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
2. توحيد المواصفات القياسية:
ترجع اهمية توحيد المواصفات القياسية بين الدول العربيةالي معاناة صادرات الدول أعضاء المنطقة من عدم وجود مواصفة قياسية موحدة بين الدول الأعضاء حيث تطبق كل دولة من الدول مواصفات قياسية خاصة بها سواء كانت عالمية أو محلية الأمر الذي يؤدى في كثير من الأحيان إلى رفض السلع العربية المتبادلة لاختلاف المواصفة القياسية، ومن ثم تقيد حجم التبادل التجاري بين الدول، ولذا فانه من الضروري عقد اجتماعات مشتركة بين الدول العربية لوضع مواصفة قياسية عربية أو اعتماد أحدى المواصفات الدولية وذلك بغرض توحيد المواصفات القياسية بين الدول الأعضاء والذي من شأنه زيادة حركة التبادل التجاري بينهم، ومن ثم زيادة الصادرات المصرية، وسوف يتبلور ذلك من خلال انشاء جهاز عربي موحد للقياس و المعايرة اسوة بما هو قائم في التجمعات الاقليمية المناظرة،وهو الجهاز الذي يتم حاليا دراسة انشائه في اطار جامعة الدول العربية.
3. قواعد المنشأ التفصيلية:
الانتهاء من وضع قواعد المنشأ التفصيلية العربية للحيلولة دون استفادة المنتجات غير العربية من مزايا اتفاقية التجارة الحرة حيث يؤدي ذلك الي الارتقاء بمستوى الصناعة العربية ومن ثم زيادة قدرتها التنافسية وارتفاع حجم السلع العربية المتبادلة في نطاق منطقة التجارة الحرة العربية وبالتالي زيادة الصادرات.
4. نقاط الاتصال:
تقوم نقاط الاتصال في الدول العربية بدور هام كوحدات محورية للتعامل مع كافة الإطراف المعنية داخل الدولة والأمانة العامة واللجان المعنية بالمنطقة هذا إضافة إلى دورها في معالجة بعض المشاكل التي ترد من القطاع الخاص أو فيما يخص تطبيق الية فض المنازعات والى التعريف بمنطقة التجارة العربية الكبرى لذلك فمن الضروري توثيق علاقات نقاط الاتصال بكافة الجهات المعنية داخل الدولة وتفعيل دورها الأمر الذي يؤثر بالإيجاب على سرعة البت في اى مشاكل تعترض حركة التبادل التجاري مما يؤدى إلى الارتقاء والارتفاع بحركة التبادل التجاري بين البلدان العربية.
5-اعتماد شهادات المطابقة بالنسبة للسلع الصناعية :
تعد خطوة اعتماد المعامل في الدول أعضاء المنطقة من السبل الفعالة لتنمية التبادل التجاري حيث تعانى الصادرات العربية المتبادلة من تأخر الإفراج الجمركي كنتيجة لطول إجراءات الفحص الأمر الذي يعد عائقاً أمام حركة التبادل التجاري بين الدول العربية وخاصة السلع الصناعية .
6- معاملة منتجات المناطق الحرة :
نظرا لانه لا تخضع منتجات المناطق الحرة لاحكام اتفاقية التيسير وتنمية التبادل التجاري ،وبالتالي لاتخضع لاي تخفيضات او اعفاءات جمركية فانه جاري الان الانتهاء من دراسة يقوم بها اتحاد الغرف التجارية لبيان مدي امكانية اخضاع منتجات المناطق الحرة لنسبة التخفيض الجمركي المنصوص عليها في اطار البرنامج التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبري بين الدول العربية.
ج-( استراتيجية التوجه نحو أفريقيا)
تعد السوق الافريقية سوقاً واسعة حيث يبلغ إجمالي سكانها حوالي 860 مليون نسمة وهي بمثابة قاعدة استهلاكية عريضة تتسم بالتنوع الكبير في الأذواق ومواسم الطلب وكذا مستويات الدخل و تبلغ اجمالي صادراتها 141 مليار دولار بنسبة 2 % من حجم الصادرات العالمية،في حين تبلغ وارداتها حوالي 136 مليار دولار ، وتبلغ التجارة البينية للدول الأفريقية 11 مليار دولار مما يعتبر نسبة ضئيلة من اجمالي تعاملاتها التجارية وذلك خلال عام 2003.
ومن ثم فهي سوقا واعدة للمنتجات المصرية في العديد من القطاعات السلعية والخدمية غير المستغلة و تبلغ اجمالي الصادرات المصرية الى افريقيا 500 مليون دولار ويرجع الانخفاض النسبي للتواجد المصري في الاسواق الافريقية الى ارتفاع تكلفة التجارة مع هذه الدول لصعوبة الشحن والتخزين وارتفاع المخاطر التجارية و غير التجارية في بعض هذه الأسواق بالاضافة الى وجود قنوات تسويقية وتمويلية أوروبية مستقرة في معظم هذه الدول مما يزيد من صعوبة المنافسة فيها.
وفي اطار الجهود المبذولة لتنمية الصادرات المصرية وتوسيع القاعدة التسويقية للمنتج المصري بأفريقيا، بدأت وزارة التجارة الخارجية والصناعة في تنفيذ برنامج توجه مكثف لدول أفريقيا لما تتيحه هذه الأسواق من فرص تصديرية كبيرة ومتنوعة للصادرات المصرية ولهذا فقد وضعت الوزارة خطة تقوم على استراتيجية التحرك التجاري المصري في القارة الأفريقية ويعتمد هذا التحرك علي ثلاثة محاور اساسية، نوجزها في الآتي :
المحور الأول : التعاون على المستوى الثنائي
التعاون مع أقطاب التنمية في القارة والمتمثلة في نيجيريا وجنوب أفريقيا وتنزانيا حيث تسيطر نيجيريا على اقتصاد الغرب الأفريقي كما تسيطر جنوب أفريقيا على اقتصاد الجنوب الأفريقي في حين ترتبط تنزانيا بالعديد من دول شرق و جنوب القارة وتسعى الوزارة إلى التفاوض مع هذه الدول كل على حدى لاقناعهم بمزايا إبرام اتفاق تجارة حرة مع مصر، وتأمل الوزارة أن يشهد عام 2005 جولات تفاوضية جديدة.
المحور الثاني : التحرك في غرب افريقيا
- يضم الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا ( UEMOA) 8 دول من الغرب الأفريقي وقد تم بالفعل توقيع اتفاق اطاري بهدف الوصول خلال عامين الى اتفاق تجارة حرة، بالاضافـة الى تقسيـم دول الغرب الأفريقـي الى أربعة مناطق تغطى 20دولة يتم نفاذ البضائع المصرية اليها من خلال 4 بوابات رئيسية هي داكار (السنغال)، أبيدجان (ساحل العاج )، كوتونو (بنين)، ودوالا ( الكاميرون)، وقد تم اختيار هذه الدول باعتبارها مراكز تجارية أساسية للدول الأفريقية، بالاضافة الى الموقع الجغرافي المتميز لاستغلالها كمراكز ومخازن لتجارة الترانزيت الى الدول المجاورة ويتم في تلك المراكز اتباع سياسة البيع المباشر حيث يقوم المنتجين المصريين بتصدير السلع التي تتسم بارتفاع الطلب عليها وتخزينها في مخازن تستأجرها الهيئة العامة للمعارض بالاشتراك مع القطاع الخاص ويتم التسويق والترويج والبيع المباشر لهذه السلع إما فى المراكز التجارية الأساسية او الدول المجـاورة من خلال شركات تسويقـية مثل الشركة المصرية الغرب افريقية للتصدير في داكار.
المحور الثالث: الشرق و الجنوب الافريقي
- ترتكز إستراتيجية التوسع التجاري مع دول الكوميسا في الاعتماد على أربعة بوابات محورية هي كينيا ومورشيوس وجيبوتي وتنزانيا( بالرغم من انسحاب تنزانيا من اتفاقية الكوميسا الا أنها تعتبر معبراً رئيسياً لسبع دول أعضاء وهم: موزمبيق – زيمبابوي – ملاوي – رواندا – بوروندي – زامبيا – الكونغو الديمقراطية ) ، كما تعد كينيا معبرا إلى خمس دول وهي ( جنوب إثيوبيا – جنوب الصومال – أوغندا – رواندا – جزر القمر )، كما تعد موريشيوس معبرا إلى كل من ( مدغشقر – سيشل ) ، أما جيبوتي فتعد معبرا إلى ( الصومال – ارتريا – إثيوبيا )، وبالنسبة للسودان فبحكم القرب الجغرافي والروابط الوثيقة التي تربط بين الشعبين فضلا عن كونه سوقا واسعة ذات طاقة استيعابية كبيرة عملت الوزارة على استخدامها كبوابة تجارية خاصة للمنتجات المصرية دون الاعتماد عليها كنقطة انطلاق للنفاذ الى الأسواق المجاورة، ويتم النفاذ الى أسواق الدول الأعضاء من خلال شركات مشتركة مع هذه الدول وتأجير مساحات تخزين و عرض بالمناطق الحرة ويتم التصدير عن طريق البيع المباشر، والصفقات المتكافئة للتغلب على المخاطر، والبيع للطرف الثالث من خلال المخازن المستأجرة في بعض الدول وذلك للتغلب على ندرة العملة الأجنبية لدى بعض الدول.
هذا بالاضافة الى عدم إغفال التحرك في وسط القارة حيث تعمل الوزارة ايضا على التوجه لوسط افريقيا من خلال التفاوض على الدخول فى اتفاق تجارة حرة مع الدول الاعضاء فى (الاتحاد الاقتصادى والنقدى لوسط أفريقيا) CEMAC وهم (الكاميرون- الكنغو- الجابون- غينيا الاستوائية- أفريقيا الوسطى- تشاد).
كيفية تعظيم الاستفادة من الاتفاقات المبرمة
هناك العديد من التحديات التي تواجه الصادرات المصرية الى السوق الأفريقية حيث تواجه منافسة شديدة خاصة من بعض الدول الأوروبية، بالاضافة الى ذلك تحظى دول جنوب شرق اسيا بوجود منافذ بيع ومعارض دائمة تتيح امكانية توافر البضائع الحاضرة مما يزيد من تواجد تلك الدول بالاسواق الافريقية فضلا عن انخفاض تكلفة الانتاج بتلك الدول، ولهذا فإن ابرام وتفعيل اتفاقيات التجارة ما بين مصر والدول الافريقية سيسهم فى زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية وذلك من خلال تحديد الوزارة لاستراتيجية التحرك نحو السوق الافريقية عبر عدد من الخطوات الرئيسية :
أولاً: تعظيم الاستفادة من الاتفاقات المبرمة بالفعل ( الكوميسا )
تتكون السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا ) من 20 دولة و قد قامت تسع دول بإنشاء منطقة تجارة حرة في عام 1999،هذه الدول هي: مصر ، والسودان ، وكينيا ، وموريشيوس، وزامبيا ، وزيمبابوي، وجيبوتي، وملاوي، ومدغشقر، ثم انضمت إليها دولتان هما رواندا و بوروندي في 1/1/ 2004 ، تمهيداً لانضمام باقي الدول الأعضاء لمنطقة التجارة الحرة والانتقال إلى إنشاء اتحاداً جمركياً .
وتسعى الوزارة خلال عام 2006 الى تعظيم الاستفادة من اتفاقية الكوميسا من خلال :-
- التركيز على تنشيط التبادل التجاري بين مصر و الدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة عن طريق العمل على إلغاء كافة الاستثناءات التي تطبقها بعض الدول (كينيا و السودان و موريشيوس) و تشجيع الدول التي لم تنضم بعد الى منطقة التجارة الحرة على الانضمام.
- اتخاذ السودان كبوابة تجارية خاصة للمنتجات المصرية بحكم القرب الجغرافي والروابط الوثيقة التي تربط بين الشعبين فضلا عن كونه سوقا واسعة ذات طاقة استيعابية كبيرة.
- تفعيل منطقة الاستثمار الاقليمية التابعة للكوميسا والمقامة في مصر RIA الامر الذي من شأنه ان يزيد من حجم الاستثمارات بين الدول الاعضاء.
- إقرار قانون المنافسة الإقليمي في دول الكوميسا ، والاستفادة المصرية المستقبلية في مجال الاستثمارات المصرية والصادرات الخدمية في مجالات الانشاء والبنية التحتية الى العديد من الدول الأفريقية خاصة وان مصر من أوائل الدول التي وضعت قانون للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- تنشيط الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال الترويج للسلع المصرية في دول الكوميسا مثل اقامة معارض متخصصة وارسال بعثات ترويجية لدول شرق وجنوب القارة .
- تحديد عدد من المنتجات المصرية التي لها فرصة كبيرة في أسواق الكوميسا مثل السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والمنظفات بأنواعها والمنتجات الورقية والصحية، ومواد البناء، والأدوية والمستلزمات الطبية بجانب الأجهزة المنزلية والكهربائية وإطارات السيارات و التركيز على الترويج لها.
- حث رجال الأعمال المصريين على الاستثمار في مجال النقل وبالأخص في مجال النقل البحري ومن ذلك مبادرة شركة "ترانسمار" للنقل حيث من المقرر تسيير خطوط نقل بحري إلى موانئ العديد من الدول في شرق القارة وجنوبها.
- دفع عملية التوصل الى اتفاقية لتحرير التجارة في الخدمات والجاري مناقشتها حاليا مع دول الكوميسا.
- تشكيل وحدة بقطاع الاتفاقات التجارية مسئولة عن التنسيق والاتصال بين سكرتارية الكوميسا والجهات المعنية داخل مصر وذلك لزيادة الاستفادة والمشاركة الفعالة في برامج الكوميسا.
- تفعيل الاتفاقيات التي تم إبرامها مؤخرا والخاصة بإنشاء غرف تجارية مشتركة مع 13 دولة أفريقية منها دولتين أعضاء باتفاقية الكوميسا (الكونغو الديمقراطية-بوروندي).
ولتعظيم الاستفادة من الاتفاقات التجارية مع الدول الأفريقية بشكل عام ينبغي اتخاذ الاجراءات الاتية وتفعيلها:
- زيادة عدد المخازن ومراكز البيع المباشر داخل الأسواق الأفريقية حيث تتطلب طبيعة تلك الاسواق مثل هذه المراكز لما توفره من بضائع حاضرة يمكن أن تغزو الأسواق الافريقية وتقلل حدة المخاطر المالية .
- تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين البنك الأهلي المصري وشركة SGS الذى قامت الوزارة بابرامه بتاريخ 1/4/2004 بحيث يقوم البنك الأهلي بتمويل الصفقات التصديرية إلى الأسواق الأفريقية على أن تتولى شركة SGS العملية التصديرية.
- تعظيم الاستفادة من الاتفاقات المبرمة بين الوزارة و شركتي الفحص العالميتين وهما شركة SGS و شركة كوتكنا السوسريتين وذلك لادارة المخازن والتأمين عليها لصالح البنوك المصرية و المصدرين المصريين وفحص البضائع المصرية قبل التصدير بالموانئ المصرية من خلال زيادة وعي المصدرين بخدمات تلك الشركات.
- تعظيم الاستفادة من شركة Bollere الفرنسية القائمة على الموانئ الافريقية و التي قامت الوزارة بالتعاقد معها لتسهيل عمليات التصدير لاسواق القارة الافريقية من خلال زيادة وعي المصدرين بالدور الذي تقوم به الشركة.
- استغلال خط ائتمان تمويل الصادرات المصرية لدى البنك الاهلي المصري المقدر بنحو 100 مليون جنيه لتمويل الصادرات المصرية بنظام البضاعة الحاضرة ، بالاضافة الى العمل على زيادة خطوط الائتمان الممنوحة من البنوك المصرية بالعملة المحلية للمصانع المصرية في مقابل تصدير انتاجها .
- التأكد من استفادة المصدرين من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية الأفريقي وغيره من المؤسسات المالية الدولية في مجال تنمية الصادرات إلى دول إفريقيا و تعظيم الاستفادة من القروض طويل الأجل التي تم يوفرها بنك التنمية الأفريقي بتكلفة منخفضة القيمة.
- تفعيل اتفاقية التعاون المشترك مع هيئة المعارض الفرنسية promosalons لزيادة المعارض المتخصصة للترويج للسلع المصرية داخل الأسواق الأفريقية بالاستعانة بالخبرة الفرنسية وقاعدة البيانات الفرنسية لتعريف المستهلك الأفريقي بالمنتج المصري.
- العمل على سرعة انتهاء أعمال اللجنة المؤقتة والتي ترأسها مصر والخاصة بوضع كافة اللوائح الخاصة بإنشاء اتحاد عام للغرف الإفريقية والتي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر الغرف التجارية والصناعية والزراعية والذي عقد بالإسكندرية في ديسمبر 2004.
- نشر و توسيع دائرة المعلومات الخاصة بالمناقصات الممولة من الدول المانحة والبنوك العالمية للدول الافريقية حتى يتسنى للمستثمر المصري انتهاز تلك المناقصات التي تقدر بما يقرب من 35 مليار دولار سنويا.
(د) مستوى أمريكا اللاتينية :
العلاقات التجارية مع تجمع الميركسور
- يتكون تجمع الميركسور-السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية-من أربعة دول (البرازيل-الأرجنتين-اوروجواى-باراجواي)، بعدد سكان يقدر بحوالى 230 مليون نسمة.
- ويمثل هذا التجمع سوقا كبيرا تسعى الصادرات المصرية لطرقها، وذلك لتقليل العجز في الميزان التجاري مع هذا التجمع والذي بلغ في عام 2003 حوالي 705 مليون دولار ، بالإضافة إلى أن دخول أسواق أمريكا اللاتينية هو أحد أهداف استراتيجية تنمية الصادرات المصرية في مرحلتها الثالثة بوصفها أسواقا جديدة، والتي من خلالها يتم التركيز على عدد من السلع المصرية التي تتمتع بميزة تنافسية كبيرة سواء زراعية أو صناعية والتي تتزايد فرص نفاذها إلى أسواق الميركسور مثل
الأثاث الخشبي-الرخام والسيراميك، الاسمنت-الأدوية-النباتات الطبية والعطرية-المواد الكيميائية والعضوية-القطن-الأرز-الخضراوات المجففة-الطماطم-البطاطس-الثوم) .
(و) العلاقات التجارية من الولايات المتحدة الأمريكية
فى مجال المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي توليها الوزارة اهتمام خاص، قامت الوزارة بترتيب عقد عدة اجتماعات مع الجهات المصرية لإعداد التصور المصري للمفاوضات المزمع القيام بها مع الجانب الأمريكي لوضع الأسس الفنية لمراحل وموضوعات التفاوض بشأن اتفاقية التبادل التجاري الحر بين البلدين. لقد تم بالفعل عقد العديد من الاجتماعات عبر “videoconferences” بين المسئولين المصريين والأمريكيين حول عدد من الموضوعات المختلفة متضمنة تدابير الصحة والصحة النباتية، والقيود الفنية على التجارة، وحقوق الملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية.
وتهدف هذه المفاوضات التى بدأت الوزارة خطواتها الأولى مع الجانب الأمريكي إلى تحويل اتفاقية المشاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية الى اتفاقية منطقة تجارة حرة على غرار ما حدث بين الأردن وأمريكا وإسرائيل، الأمر الذي من شأنه إعطاء دفعة لتنمية الصادرات المصرية للسوق الأمريكي ونفاذ بعض السلع لهذا السوق، والاستفادة من إمكانية نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق جديدة بالأمريكتين من خلال السوق الأمريكي. كما تعمل الوزارة على تفعيل الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه فى مجال التجارة والاستثمار والمعروف باسم تيفا TIFA ، فضلا عن تعزيز دور المجلس الرئاسي بين البلدين.
(ز) العلاقات التجارية مع تركيا
- تمثل تركيا احد أهم حلقات التوجه المصري لزيادة الصادرات نظرا" لكبر حجم سوقها البالغ حوالي 70 مليون نسمة بالإضافة إلى محاولة تخفيف العجز في الميزان التجاري والذي يميل لصالح تركيا بمقدار 34 مليون دولار لعام 2003.
- تم التوقيع بالأحرف الأولي علي اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا بتاريخ 27 ديسمبر 2005 ، ومن المتوقع دخول الاتفاق حيز النفاذ بعد الانتهاء من إجراءات التصديق علي الاتفاق من الجهات المسئولة في كل من البلدين .
- وفيما يلي أهم النقاط التي توصل إليها الطرفين في الاتفاق:
1-الإعفاء الكامل للصادرات المصرية من السلع الصناعية فور دخول الاتفاق حيز النفاذ.
2-وتحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية من تركيا تدريجيا علي فترات تصل إلى 15 عاما.
3-أما السلع الزراعية فيتم تبادل قائمة لكل دولة من الدولتين تحتوى على السلع الهامة ذات الميزة النسبية لكل من الدولتين.
4-تبني قواعد المنشأ اليورو متوسطية .
(ح) العلاقات التجارية مع دول الافتا
- تتكون دول الافتا من أيسلندا، النرويج، سويسرا /إمارة ليختنشتاين بعدد سكان يقدر بحوالى 12 مليون نسمة، ويمثل أحد أهم أسواق دول أوروبا.
- تم عقد ثمان جولات من المفاوضات بين مصر ودول الافتا وعقدت الجولة الأخيرة بالقاهرة خلال شهر نوفمبر 2004 وأسفرت عن الاتفاق على التحرير الفوري للصادرات المصرية من السلع الصناعية فور دخول الاتفاق حيز النفاذ، والتحرير التدريجي على 12 سنة للواردات المصرية من السلع الصناعية من دول الافتا، أما فيما يخص السلع الزراعية فقد قدمت مصر لكل دولة من دول الافتا قائمة تخص الصادرات المصرية وتتشدد دول الافتا في بعض السلع التي ترغب مصر في تصديرها والتي تمثل أهمية كبيرة مثل البطاطس وزهور القطف والفواكه، أما بالنسبة لقواعد المنشأ فقد أكدت مصر على اعتزامها تطبيق قواعد المنشأ اليورومتوسطية والتي تم تطبيقها باتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
مفاوضات منظمة التجارة العالمية:-
تتضمن المفاوضات الحالية بمنظمة التجارة العالمية التفاوض حول العديد من الاتفاقيات مثل الزراعة، والنفاذ إلى الأسواق للسلع الصناعية، وتسهيل التجارة، ومكافحة الإغراق، والتجارة والبيئة، وحقوق الملكية الفكرية، والتجارة في الخدمات.
وإيماناً بأهمية تحرير وإصلاح التجارة في تحسين مستوى أداء الاقتصاد العالمي وإرساء نظام تجاري متعدد الأطراف منصق وعادل لا تنحصر فقط مزاياه في النفاذ إلى الأسواق، بل تمتد لتشمل تعزيز القدرة التنافسية والتخصيص الأمثل للموارد والذي يمكن الاستفادة منه بشكل أكبر في حالة فتح الأسواق أمام التجارة الدولية، فإن الموقف المصري من المفاوضات الحالية يتسم بمزيد من التحرير والإصلاح على المستوي التجاري الدولي للحد من الإجراءات الحمائية أحادية الجانب التي تؤدي إلى تشويه التجارة العالمية.
وحفاظاً على مصالح مصر الاقتصادية والتجارية ولضمان تبادل وتحقيق المكاسب لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية، وبصفة خاصة الدول النامية، فقد كان لمصر دوراً رئيسياً خلال المفاوضات الجارية حالياً بداية من المؤتمر الوزاري الرابع بالدوحة، وهو الأمر الذي يعكس الدور الريادي الذي تلعبه مصر على المستوى متعدد الأطراف وقيادتها للدول الأفريقية والعربية الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية والتنسيق الفعال مع الدول النامية في صياغة القرارات والقواعد المتعلقة بالنظام التجاري العالمي.
ويتم تحديد أولويات التفاوض بالنسبة لمصر أخذاً في الاعتبار أن يخدم الموقف التفاوضي هدف الدولة في زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة، عن طريق التفاوض حول حصول الصادرات المصرية من المنتجات الزراعة والصناعية والخدمية، على المزيد من فرص النفاذ إلى الأسواق للأسواق الخارجية، وهو الأمر الذي من شأنه زيادة الصادرات المصرية وتحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية وكذا القطاع الخاص من خلال لجنة قومية عليا تم تشكيلها لهذا الغرض.
وتستهدف المواقف التفاوضية لمصر في إطار منظمة التجارة العالمية ما يلي:
• زيادة فرص نفاذ الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية من خلال خفض التعريفات المطبقة على المنتجات الزراعية وتحويل كافة الرسوم المحددة والمركبة إلى رسوم قيمية، وتخفيض الأشكال المختلفة للدعم المشوهة للتجارة، وإلغاء كافة أشكال الدعم التصديري تدريجياً خلال فترة زمنية متفق عليها، مع السماح للدول النامية ومن ضمنها مصر بقدر من المرونة لتقديم منح لمنتجاتها الزراعية المصدرة بطريقة تتفق مع أهدافها التنموية.
• زيادة فرص نفاذ المنتجات الصناعية إلى الأسواق العالمية من خلال المطالبة بإزالة العوائق التعريفية وغير التعريفية خاصة فيما يتعلق بالسلع الصناعي ذات الأهمية التصديرية لمصر، وعدم مطالبة الدول النامية بإجراء تخفيضات على السلع الصناعية بشكل مماثل لذلك الذي تلتزم به الدول المتقدمة، على أن يتم هذا التخفيض على فترات زمنية أطول.
• إقرار مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية كجزء لايتجزأ من مبادئ منظمة التجارة العالمية وتقديم المعونة الفنية وبناء القدرات للدول النامية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها الناتجة عن عملية تحرير التجارة الدولية والتخفيف من لآثار السلبية التي قد تنجم عنها.
• بالنسبة للتجارة في الخدمات، الأخذ في الاعتبار القطاعات الخدمية ذات الأولوية في تحريرها وبالصورة التي تعكس مصلحة مصر الاقتصادية والتجارية في مجال التجارة في الخدمات وخلق المناخ الملائم لجذب الاستثمارات وكذا العمل على تبوء مصر مكانة عالية في تصدير الخدمات إلى الأسواق العالمية.
• بالنسبة للدخول في مفاوضات حول تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، فإن الموقف المصري يتواكب مع ما تنتهجه الحكومة الجديدة حالياً من سياسات رامية إلى تطوير نظم العمل الجمركية والتقليل من الوقت المستهلك في الإفراج عن البضائع وتقليل كمية المستندات المطلوبة، وتطوير المنافذ الجمركية والموانئ، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات والتسهيل والتقليل من الأعباء الملقاة على كلا من المستوردين والمصدرين.
تطوير البنية المؤسسية للخدمات التصديرية :-
• إصدار التشريعات الخاصة بالتجارة في السلع المتعدية لحقوق الملكية الفكرية والتي تتعلق بتجارة السلع التي تحمل علامات مقلدة وتنتحل حق المؤلف ، وذلك تنفيذاً لالتزامات مصر في إطار اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر وخلق مناخ من الثقة لإنشاء صناعات ذات قدرة تصديرية بتنافسية عالية.
• وضع خطة لدراسة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية لمراعاة التزامات مصر في هذه الاتفاقيات، وذلك بالتعاون مع مشروع إصلاح السياسات التجارية، ومن هذه الاتفاقيات على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية الصحة والصحة النباتية، والاتفاقية المزمع إنشائها خلال المفاوضات الحالية والمتعلقة بتسهيل التجارة، بالإضافة إلى دراسة أثر تحرير التجارة في الخدمات في إطار المفاوضات الجارية حالياً حول تحرير التجارة في الخدمات.
• أما في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية سواء على المستوى المحلى أو الدولي فيقوم جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية التابع للوزارة بدور فعال في هذا المجال، وذلك بالتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري بالخارج في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية المصرية في دول العالم المختلفة مثل حقوق التأليف والنشر والمصنفات وبراءات الاختراع ومتابعة هذه الموضوعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد والمحافظة على حقوق الجهات المصرية.
حماية السوق المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة:
تعمل الوزارة على تقديم الدعم والحماية للمنتج المصري فى مواجهة الممارسات التجارية غير العادلة التى قد يتعرض لها فى السوق المصري من جانب المنتجات المستوردة المدعومة أو المغرقة حيث يتولي جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية المصري اتخاذ أساليب المعالجة التجارية اللازمة لحماية الصناعة وللحفاظ على الاستثمارات والعمالة بهذه الشركات .
إن حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة وإمكانية زيادتها نتيجة المنافسة الحرة العادلة وبالتالي ينعكس ذلك على خفض تكاليف الإنتاج ويحافظ على القدرة التنافسية لهذه الصناعات وبما يمكنها من النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتطبيق آليات حماية المنافسة العادلة يساهم فى جلب الاستثمار العربي والأجنبي.
المستهدف فى عام 2006 :
استمرار جهود التطوير المؤسسي وإعادة هيكلة جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية وتدعيم قدراته مادياً وبشرياً واستخدام نموذج Automated Flow System الذي تم اعداد لميكنة نظام العمل فى قضايا الدعم والإغراق والوقاية ، كما سيتم اختبار نظام Correspondence System لميكنة المراسلات الخاصة بالجهاز وسيتم أيضاً إنشاء بريد إلكتروني Email وWeb Site ليتمكن من القيام بدوره الذي يزداد اتساعاً مع زيادة مشاركة مصر فى التجارة الدولية واتساع حدة المنافسة، وتأهيل الكوادر الفنية العاملة بهذا الجهاز عن طريق برامج تدريبية متقدمة يتم تنظيمها فى الداخل والخارج بالتعاون مع الجهات المناظرة فى الدول المتقدمة والمنظمات الدولية المتخصصة فى مجال التجارة الدولية.
وفى إطار المستهدف تنفيذه من قضايا معالجة تجارية فى عام 2005 سيتم استكمال إجراءات التحقيق سيتم استكمال التحقيقات في لمبات الفلورسنت، الصاج المجلفن، أحواض الاستنلس ستيل، أوانى المائدة من البورسلين، الكباسات، الكبريت، بولى سيرم( مواسير ولوازمها )، منتجات البلور والزجاج، مراجعة نهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الصاج ذات منشأ أو مصدر من روسيا الاتحادية وكازاخستان ومراجعة نهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على أقلام الرصاص وأقلام التلوين بالرصاص.
المساندة القانونية للصادرات :-
تعمل الوزارة على تقديم الدعم القانوني للصادرات المصرية فى الخارج لمواجهة ما تواجهة من ممارسات تجارية غير عادلة فى الأسواق الخارجية، وما قد يثار ضد المنتجات المصرية من دعاوي الدعم والإغراق والوقاية من جانب الشركات الأجنبية فى الخارج ويتم ذلك من خلال:-
تدبير الدعم المالي اللازم للتعاقد مع مكاتب المحاماة العالمية المتخصصة .
تقديم المشورة القانونية والدعم الفنى للصناعة الوطنية فى القضايا المقامة ضد الصادرات المصرية فى الأسواق العالمية، وفى هذا الصدد تم تجنيب صناعة الصلب المصرية من رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية فى قضيتي الصلب المقامتين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ضد وارداتهما من الصلب.
تقديم المشورة القانونية والدعم الفنى فى مجال حماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق وزيادة الواردات.
تقديم المشورة القانونية والدعم الفنى فى المفاوضات فى إطار منظمة التجارة العالمية.
تفعيل دور الأجهزة المعنية بالوزارة فى تقديم كافة صور المساندة والدعم القانوني لكافة الشركات المصرية العاملة فى مجال التصدير إزاء ما قد يواجهها من نزاعات قانونية أو يثار ضدها من دعاوي دعم أو إغراق فى الأسواق الخارجية.
المستهدف فى عام 2006:-
1. متابعة مراجعة الرسوم النهائية المفروضة من جنوب أفريقيا على صادرات مصر من اسود الكربون .
2. متابعة الإجراءات الوقائية المفروضة من دولة جامايكا على صادرات مصر من الأسمنت الرمادي وقد تلجأ الوزارة لعرض هذا الأمر على جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية.
التدريب وتنمية القوى البشرية:-
المستهدف خلال عام 2006 استكمال عمليات التطوير الإداري والفنى لكافة إدارات القطاع لخلق كيانات مؤسسية قادرة ومؤهلة وحريصة على مساندة جهود تحسين مستوى التجارة الخارجية .
استكمال البرامج التدريبية القائمة وانتهاج أسلوب التدريب المستمر طوال الحياة الوظيفية للعاملين بالقطاع، تمشياً مع النظم الحديثة لإعداد الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة للتعامل بكفاءة مع المنظمات الدولية والشركاء التجاريين ومتابعة الاتفاقيات والالتزامات التجارية وذلك على النحو التالي:-
1- استكمال مشروع Automated Workflow System (AWFS):
وهو المشروع الخاص بتحويل العمل في قضايا الدعم والإغراق والوقاية من النظام اليدوي إلى النظام الإلكتروني لتوفير الوقت اللازم لإنهاء العمل بتلك القضايا والذي بدأ العمل به خلال عام 2004 وهو الآن في مراحل الاختبار النهائية ومن المتوقع بدء العمل به بداية عام 2006.
2- مشروع إنشاء المكتبة الإلكترونية E-Library : من خلال تطوير مركز البحوث الإلكترونية ليضم الدراسات والبحوث وأهم الدوريات والمراجع التي تخدم البحوث داخل القطاعين.
3- مشروع الربط مع مصادر البيانات الخارجية (مصلحة الجمارك) لتوفير البيانات الإحصائية عن الواردات والصادرات.
4- إنشاء مجموعة نظم المعلومات اللازمة لتحسين الأداء مثل :
نظام معلومات لتوفير البيانات التجارية والاقتصادية عن جميع دول العالم.
مشروع قوانين ولوائح وقرارات المعالجات التجارية (أهم القضايا، خبرات دول أخرى).
مشروع قاعدة بيانات الاتفاقيات التجارية.
مشروع التزامات مصر في منظمة التجارة العالمية.
نظام الشئون المالية والإدارية والقانونية الحكومية.
نظام إدارة الموارد البشرية HR System.
Alaa Marei Export Logistics Section Head
