معو قا ت التصدير لافريقيا
تحقيق : تيسير متولي
http://ik.ahram.org.eg/IK/ahram/Standard/b.gifعلي الرغم من الامكانيات المتنوعة للقارة الافريقية التي يقطنها اكثر من900 مليون نسمة حيث تمثل قاعدة استهلاكية عريضة بمستويات دخول متبانية ومواسم طلب مختلفة الا أن الصادرات المصرية تعاني من عقبات تحول دون انسيابها.
وارجع المصدرون ذلك الي عدم وجود خطوط ملاحية( بحرية وجوية) منتظمة بين مصر ومعظم دول افريقيا كما لايوجد حتي الان سوي خط ملاحي وحيد منتظم في منطقة البحر الاحمر يصل الي دول شرق وجنوب افريقيا ويلجأ المصدرون الي مواني أوروبية لتصدير منتجاتهم الي دول افريقية مما يؤدي الي ارتفاع تكاليف الشحن وطول الرحلة وتلف البضائع في بعض الاحيان.
مشيرين الي ارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية في الاسواق الافريقية وزيادة تكلفة التأمين علي المنتجات المصدرة في الوقت الذي لم يمتد نشاط شركة ضمان الصادرات لتغطية المخاطر بانواعها في العديد من الاسواق الافريقية وعدم وجود مكاتب كافية للتمثيل التجاري حيث يوجد5 مكاتب فقط مما ادي الي غياب المعلومات والدراسات عن المنتجات المطلوبة التي تناسب اسواق القارة الافريقية واذواق المستهلكين الذين يرحبون بالمنتجات المصرية بما تتمتع به من سمعة طيبة في أذهانهم منذ عقد الستينات ويفضلونها علي غيرها.
وطالبوا بانشاء وحدة خاصة بالسوق الافريقي علي غرار الوحدات الثلاث التي أنشأتها الوزارة لكازاخستان وتخصيص خط تمويلي للصادرات المصرية للسوق الافريقي لتغطية مخاطر الائتمان والدعم الدبلوماسي من وزارة الخارجية وانشاء مخازن مصرية في الدول الافريقية حتي تكون البضائع حاضرة في تلك الاسواق ويمكن الاستجابة للطلب في أقل وقت ممكن ولتصبح تلك المخازن قاعدة انطلاق للصادرات المصرية واعداد قاعدة بيانات لتوفير البيانات اللازمة عن المنتجات المطلوبة وتحديد المنتجات المصرية التي تناسب اذواق المستهلكين وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين مصر والتكتلات الافريقية.
التفاصيل خلال السطور التالية:
نبه المهندس هيثم دياب رئيس مجموعة خبراء التصدير الي وجود العديد من التكتلات الافريقية مثل تكتلات شمال القارة وتكتلات شرق وجنوب القارة وفي مقدمتها السوق المشتركة( الكوميسا) وتكتلات غرب القارة والاتفاقات لتعزيز العلاقات الافريقية وتفعيل التبادل التجاري الا أن معظم الاتفاقات تعاني من ضعف الكيانات المؤسسية التي تقوم بادارتها وضعف القدرة علي تنفيذ الاهداف المنصوص عليها في تلك الاتفاقات مما ادي الي ضعف الروابط التجارية بين دول القارة.
اضاف ان الصادرات المصرية لم تستفد حتي الآن من هذه الاتفاقات نتيجة لارتفاع تكلفة التأمين علي المنتجات المصدرة في الوقت الدي لم يمتد نشاط شركة ضمان الصادرات لتغطية المخاطر بأنواعها في العديد من الاسواق الافريقية المحفوفة بالمخاطر في حين أنها تغطي مخاطر الصادرات للسوق الاوروبي والمنافسة الشرسة من دول جنوب شرق اسيا للعديد من المنتجات المصرية كالملابس وافتقاد معظم الدول الافريقية لنظم مصرفية جيدة مع عدم وجود فروع للبنوك المصرية في تلك الدول بالاضافة الي عدم وجود آليات لضمان وتمويل الصادرات وندرة العملات الاجنبية في بعضها بجانب ارتفاع مخاطر عدم السداد مع عدم وجود تسهيلات ائتمانية ممنوحة ضد مخاطر التصدير الي افريقيا وعدم وجود نظام تأميني محلي شامل وفعلي لخدمة المصدرين المصريين بالاضافة الي ضآلة الاسقف الائتمانية الممنوحة ضد مخاطر التصدير الي افريقيا.
وأكد أهمية الدعم الدبلوماسي للمصدرين الي الدول التي لايوجد بها مكاتب تجارية واقامة معرض دائم للمنتجات المصرية لعرضها علي المستهلكين والمستوردين لاستغلال الفرصة المهيأة حاليا من تلبية احتياجات الاسواق وهي في مرحلة بناء البنية التحتية وتتنوع احتياجاتها خاصة المواد الغذائية والادوية والمستحضرات الطبية ومواد البناء.
واشار طارق حمزة ـ مصدر للسوق الافريقي ـ الي أن الفرصة سانحة للمنتجات المصرية وتجد قبولا من المستهلك الافريقي نظرا لسمعتها الطيبة وتمتعها بصورة ذهنية جيدة للصناعة المصرية منذ عقد الستينيات مطالبا باعداد الدراسات عن الاسواق الافريقية والسلع المطلوبه فيها واذواق المستهلكين لها وتكثيف الرعاية والاعلان والتواجد المصري في السوق الافريقي وعمل سياسة تسويقية للترويج للمنتج المصري من خلال وسائل الاعلام المختلفة في افريقيا.
وأكد د. عمر الفص ـ مصدر ـ أهمية دعم الشركات المصدرة للسوق الافريقي والدعم الحكومي والرسمي للمصدرين المصريين وتوعيتهم باهمية السوق الافريقي والامكانيات المتاحة امامهم مشيرا الي سيطرة الوسطاء والوكلاء التجاريين اللبنانيين والهنود علي القنوات التجارية في دول افريقيا عموما ودول غرب افريقيا بشكل خاص بما يعني صعوبة اختراق تلك الاسواق وقصور الاعلان عن السلع المصرية والتواجد المصري الهزيل في المعارض الافريقية.
واشار المهندس الوليد الشامي ـ مستثمر ـ الي عدم وجود خطوط ملاحية( بحرية وجوية) منتظمة بين مصر ودول افريقيا بالاضافة الي ذلك فقد تم الغاء رحلات الطيران التابعة لشركة مصر للطيران الي العديد من دول الشرق والجنوب الافريقي مثل اثيوبيا وتنزانيا كما لايوجد حتي الآن سوي خط ملاحي وحيد منتظم في منطقة البحر الاحمر يصل الي دول شرق وجنوب افريقيا مما يضطر المصدرين الي اللجوء الي موانئ أوروبية لتصدير منتجاتهم الي دول افريقية مما يؤدي الي ارتفاع تكاليف الشحن وطول الرحلة وتلف البضائع احيانا بجانب وجود العديد من اوجه القصور التي تشوب خطوط السكك الحديدية بالدول الافريقية حيث تظهر هذه المشكلات بشكل اوضح في الدول الحبيسة مما يؤدي الي ارتفاع تكلفة النقل وارتفاع اسعار الشحن والنقل الي افريقيا وتحكم شركات الشحن الاجنبية في فترة الشحن التي قد تصل الي28 يوما.
ومع كل هذه المعوقات يؤكد المهندس الوليد أن اختراق اسواق لاتزال في مرحلة النمو اسهل واقل تكلفة من تكلفة اختراق اسواق اكثر تقدما وتنظيما بجانب أن أذواق المستهلكين الافارقة متقاربة مع أذواق المصريين كما أنهم يفضلون التعامل مع المصريين اكثر من التعامل مع شعوب جنوب غرب اسيا بسبب اللغة.
Alaa Marei Export Logistics Section Head
