ما هي هيئة التحكيم في المنازعات التجارية الدولية؟ ... وكيف يتم ...؟

ما هي هيئة التحكيم في المنازعات التجارية الدولية؟ ... وكيف يتم ...؟
تنشأ الحاجة إلي التحكيم عندما يكون هناك تنازعا بين أطراف من دول مختلفة فعندما يكون هناك حالة تنازع في تطبيق القانون، فهنا يثور التساؤل أي القوانين يجب تنفيذه ؟ وأي جهة قضائية لها حق في نظر النزاع وفضه ... ومن أمثلة هذه المنازعات تلك التي تنشأ عن اختلاف أو عدم الالتزام بنصوص العقود وأيضا من هذه المنازعات تلك التي تنشا عن الاعتمادات المستندية التي تربط أطرافا من دول مختلفة وجميع الخلافات يجرى تسويتها بصورة نهائية وفقا لقواعد التصالح والتحكيم التي حددتها غرفة التجارة الدولية بباريس ويشارك في التحكيم محكم أو أكثر يتم تعيينهم وفقا للقواعد.
ويتم النظر في المخالفات والمنازعات التي تنشأ بين المتعاقدين بالمحكمة الدولية للغرف التجارية بباريس ويشترط لعرض المنازعات عليها أن ينص في العقد علي جهة ومكان التحكيم شريطة ألا تتعرض أحكامها مع قواعد التحكيم المنصوص عليها في القانون المصري... وتتسم المحكمة الدولية للغرف التجارية بسرعة الإجراءات وانخفاض تكاليف التحكيم والسرية التامة لموضوع المنازعات.
ويوجد أيضا في مجال التحطيم غرفة التجارة الدولية ... فما هي؟ وما اشتراطات التحكيم من خلال غرفة التجارة الدولية؟
غرفة التجارة الدولية
هي الهيئة التي تمثل رجال الأعمال على المستوى الدولي – تم تأسيسها بعد مؤتمر التجارة الولية الذي عقد عام 1919 بمدينة أتلانتيك سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية.
وللغرفة لجان أهلية في غالبية دول العالم – كما تضم الغرفة أعضاء آخرين في الدول التي لا يوجد بها لجان أهلية – وتمثل كل لجنة أهلية الهيئات التجارية الرئيسية في مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفد كل لجنة مندوبين دائمين عنها في مجلس إدارة الغرفة الدولية وتقوم غرفة التجارة الدواية بدور المتحدث بلسان رجال الأعمال في التعامل أمام الحكومات أو المنظمة الدولية.
وكذلك حل الصعوبات التي قد تعترضهم في التعامل مع بعض الدول بوضع الأسس النموذجية الموحدة التي يجرى التعامل بمقتضاها، كما تمد رجال الأعمال بالمعلومات العلمية والعملية التي ترد في نشراتها ووثائقها.
وتتمتع الغرفة بالصفة الاستشارية من الدرجة الأولى لدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
وتتبع الغرفة هيئتان:
الأولـي: المكتب الدولي لاستعلامات الغرفة التجارية.
الثانـية: هيئة المحطمة الدولية للتحكيم التجاري.
واشتراطات التحكيم من خلال الغرفة ما يلي:
يشترط لإجراء هذا التحكيم أن يتفق الأطراف على الاتجاه إليه.
أن يكون الخلاف الذي يطرح ذا طابع دولي.
أن تكون القضية ذات طابع تجاري..
وتوصى الغرفة التجارية الدولية باستخدام الصيغة التالية كشرط لقبول التحكيم:
( جميع الخلافات الناشئة فيما يتعلق بهذا العقد تجري تسويتها بصفة نهائية وفقا لقواعد التصالح والتحكيم للغرفة الدولية للتجارة بواسطة محكم أو أكثر يجري تعيينهم وفقا لتلك القواعد).
ويمكن أن تضاف إلى هذا النص بعض الاشتراطات الخاصة بالمكان الذي تجري فيه عملية التحكيم، وعدد المحكمين، والقانون الوطني الذي يسري على العقد بالنسبة لبعض الدول أو القانون الواجب تطبيق مع تخويل المحكمين سلطة التسوية الودية دون التقييد بنصوص القواعد الرسمية.
إجراءات التحكيم

تبدأ بطلب كتابي من أحد الأطراف أو جميعهم إلي سكرتارية محكمة التحكيم أو عن طريق اللجنة الأهلية الموجودة في بلده – متضمنا البيانات التالية:
الأسماء والعناوين الكاملة لأطراف الخلاف.
ظروف وملابسات الموضوع في صورة بيان دقيق شامل.
تحديد الموضوع من وجهة نظر الطرف الشاكي.
جميع البيانات المتعلقة بعدد المحكمين واختيارهم وإذا لم يتسنى تقدير قيمة المبلغ المطالب به على سبيل القطع يحتفظ الطالب بحق تقديره فيما بعد أو يترك تقديره للمحكمين.
ويجب أن يكون الطلب:
محررا بأحدي اللغتين الإنجليزي أو الفرنسية.
أن يكون مصحوبا بأصول ونسخ بعدد أعضاء هيئة التحكيم ونسخة إضافية لجميع المستندات والوثائق المثبتة للاتفاقات المعقودة بين الأطراف ومن بينها شرط اتفاق التحكيم.
أن يكون طلب التحكيم مصحوبا برسم تسجيل قدره مائة فرنك فرنسي.
الجهة المختصة بإجراءات التحكيم:
وتتكون من محكمة التحكيم، والمحكمين والسكرتارية.
وتشكل محكمة التحكيم من رئيس أو رئيسين مساعدين نواب رئيس ومستشارين فنين وسكرتير عام يختارهم مجلس غرفة التجارة الدولية وذلك الإضافة إلى الأعضاء الذين تعينهم اللجان الأهلية وتتولى كل لجنة تعيين مندوب دائم ونائب له.
وتتولى المحكمة مراقبة وضمان تطبيق قواعد ونظم التحكيم فليس من اختصاصها إصدار في موضوع الخلاف وانما تقوم بتنظيم ومراقبة عملية تسويته والحكم فيه بواسطة الإجراءات الإدارية.
وتباشر المحكمة أعمالها خلال جلسات تعقدها مرة كل شهر.
جنسية المحكمين:
للأطراف الحق في الاختيار الكامل فيما يتعلق بجنسية من يختارون من المحكمين أما بالنسبة للمحكم الوحيد فان اختياره يتم عادة بواسطة المحكمة من جنسية دولة أخرى غير دول أطراف النزاع وكذلك الحال بالنسبة للمحكم الثالث.
هل يمكن رد واستبدال المحكمين؟
نعم فإذا رغب احد الأطراف في رد محكم عليه أن يقدم طلبا إلى المحكمة لتنفيذ قرارا بشأنه ويكون قراراها نهائيا.
وحينما يتم رد محكم لأسباب قانونية يتولى الطرف الذي كان قد عينه أو المحكمة اذا كانت هي التي تسبق أن عينته – تعيين بديل له.
إحالة الموضوع إلى المحكم:
بعد تقديم طلب التحكيم إلى سكرتارية المحكمة- تقوم بإخطار الطرف المشكو في حقه بصورة الطلب وذلك بأن ترسل إليه نسخة مصحوبة بنسخ من جميع المستندات المرفقة به وينبغي أن يبعث الطرف المشكو في حقه برده على ذلك الأخطار إلي سكرتارية المحكمة في أسرع وقت- وقد حددت قواعد التحكيم مهلة أقصاها ثلاثون يوما تستأنف المحكمة والمحكمون بعدها إجراءات التحكيم دون انتظار لوصول رد الطرف المدعو للتحكيم.
وعند وصول رد المدعو للتحكيم - تقوم السكرتارية بإبلاغه إلى الطرف الشاكي وهنا ينبغي عليه أن يقدم للمحكمة بيانا آخر في صورة رد على تلك الادعاءات المضادة وذلك في خلال فترة لا تعدي ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره برد الطرف المشكو في حقه.
وبعد ذلك تحال القضية إلى المحكم.
واتفاق التحكيم لا يمنع الأطراف من التقدم لدي السلطات المختصة بطلب اتخاذ إجراءات وقائية أو تحفظية سواء قبل أو بعد إحالة القضية إلى المحكم.
هل للطالب الحق في اختيار مكان التحكيم؟
نعم يمكن تحديد المكان باتفاق الأطراف وألا فيحدد بواسطة محكمة التحكيم.
القواعد التي تحكم الإجراءات؟
يلتزم المحكم دائما بما تنص عليه قواعد تحكيم الغرفة الدولية فإذا لم يجد فيها نص يرجع إلى قانون الدولة التي جري فيها التحكيم ما لم يتفق الأطراف على تطيق قانون آخر.
قرار المحكم:
وحكم المحكم نهائي واجب النفاذ ولو جبرا عند الاقتضاء. وقد يحدث أثناء سير التحكيم أن يصل الأطراف إلي تسوية ودية للخلاف وفي هذه الحالة يكفي أن يتقدم المدعي بطلب سحب القضية مشفوعا بموافقة الطرف الآخر.
ويكون للطرفين دعوة المحكم إلى إثبات شروط اتفاق الصلح وتسجيلها بما يسمي حكم صادر برضاء الطرفين، ومن مزايا هذه الطريقة إنها تضع في حوزة الطرفين وثيقة ومستندا رسميا ملزما يمكن المطالبة بتنفيذ نصوصه في حالة امتناع أو تخلف الطرف الآخر عن ذلك.